ارائه اظهارنامه مالیاتی صفر به منزله تسلیم اظهارنامه نیست
اروند تجارت ساحل . با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مطابق مقررات قانونی، ارائه اظهارنامه مالیاتی صفر به منزله تسلیم اظهارنامه مالیاتی نیست، و می تواند مشمول جریمه شود.
اروند تجارت ساحل .به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو شکایت از وزارت امور اقتصاد و دارایی و درخواست ابطال تبصره ۳ ماده ۲۲ آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر تعیین جریمه غیر قابل بخشش و غیر قابل رسیدگی برای اظهارنامه‌های با مبلغ درآمد صفر، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی تبصره مذکور را قابل ابطال ندانست.
ترخیص کالا . در رأی مزبور آمده است: بر اساس ماده ۲۲ آئین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۳ «حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه موظف است در مورد آن دسته از مؤدیانی که در موعد مقرر و مطابق مقررات از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری می‌کنند، با رعایت مقررات ماده ۹۷ قانون، اظهارنامه‌های مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودی از طرح جامع مالیاتی مطابق روش‌ها و معیارهایی که توسط سازمان تعیین شده یا می‌شود، ایجاد (تولید) و نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات بر اساس آن اقدام و برگ تشخیص مالیات مذکور را جهت ابلاغ به واحد ذیربط ارسال کنند» و بر مبنای تبصره ۵ ماده ۲۲ آئین‌نامه مذکور (الحاقی ۱۴۰۰/۳/۵) «اجرای حکم این ماده صرفاً در خصوص صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی که به عنوان مؤدی فعال شناسایی شده‌اند، لازم‌الاجرا است».
اروند تجارت ساحل , ترخیص کالا از گمرک , ترخیص کار , ترخیص چرم مصنوعی , ترخیص پارچه استری , ترخیص لوازم یدکی خودرو , ترخیص درب برقی , ترخیص اسانسور , ترخیص شیرالات , ترخیص شیرالات صنعتی,ترخیص لاستیک
ترخیص کالا .بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲۲ آئین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ که بر اساس آن مقرر شده که عدم ارائه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی و یا ابراز مبلغ صفر برای کل مبالغ هر یک از صورت‌های مالی مذکور یا صورت‌های فوق حسب مورد به منزله تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات قانونی مربوط تلقی نمی‌شود، منصرف از مؤدیانی است که فاقد فعالیت بوده و در سال مالی و مالیاتی هیچ‌گونه درآمدی نداشته باشند و لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.
نظر دهید